وعده وعیدهای نامتوازن علی مطهری به مردم برای رفع تحریم | مردم امیدوارتر از سال ۹۸ هستند!
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۹۷۴۵
علی مطهری درباره لیست انتخاباتی خود گفت: ملاک ما اعتدال، عقلگرایی، دوری از شعارزدگی و ایجاد تغییر در حد امکان است. فهرست ما نه اصولگرا و نه اصلاحطلب است و در واقع صدای مردم است و برای هیچکدام از این گروهها اصالتی قائل نیست.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
اسامی لیست «صدای ملت» با محوریت علی مطهری روز پنجشنبه در نشست خبری سرلیست آن اعلام و منتشر شد؛ لیستی ۳۰نفره که بنا به اذعان خود مطهری «نه لیست اصلاحطلبان و نه لیست اصولگرایان» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شناختهشده ترین چهره های لیست صدای ملت بعد از خود مطهری، علی عباسپورتهرانی، محمد خوشچهره، محمد بطحایی، اسماعیل دوستی، منصور حقیقت پور و چند چهره دیگر بوده و اسامی موجود در این لیست، دو دوره انتخابات مجلس گذشته یعنی مجالس دهم و یازدهم را به ذهن تداعی میکند که تعداد چهرههای کمتر شناختهشده و ناشناس آن بیش از انتظار بود. البته با توجه به اینکه علی مطهری پیشتر در انتخابات مجلس دهم با «لیست امید» و حمایت سیدمحمدخاتمی و «تکرار میکنم»، بهعنوان رهبر جبهه اصلاحات و اصلاح طلبان وارد انتخابات شده بود؛ با همه نقدهایی که درباره بستن لیست امید به آن وارد شده و ناامیدی هایی که رایدهندگان به دلیل عملکرد غیرتشکیلاتی و عدم پاسخگویی و تعهد لازم به رویکردی که این لیست برای رایآوری در انتخابات مطرح کرده بود؛ انتظار نمیرفت که افتخار لیست «صدای ملت» این باشد که «نه لیست اصلاحطلبان و نه لیست اصولگرایان است».
بر همین اساس موضوع سوالات خبرنگار هممیهن از مطهری در این جلسه به انتظاراتشان از مردم در رای دادن به این لیست و عملکرد اعضای این لیست بوده است. مطهری در پاسخ به این سوال هممیهن که «شما با افتخار این لیست را نه اصلاحطلب و نه اصولگرا عنوان کردید و از طرفی یکی از ایراداتی که به لیست امید در مجلس دهم وارد شد؛ این بود که برخی چهرهها به نام اصلاحطلبی و این لیست مورد حمایت اصلاحطلبان وارد مجلس شدند اما زیر میز زدند و از همراهی با فراکسیون امید اجتناب کردند و حتی به همراهی با جریان مقابل پرداختند. با وجود چنین تجربهای این شعار که نشان از عدم تعریف جایگاه تشکیلاتی برای این افراد و به موجبش عدمتعهد به چنین رویکرد و نگاهی است؛ چه تضمینی در بین است که این افراد متعهدانه در مسیر «صدای ملت» بودن باقی بمانند؟» گفت:«در همه فهرستها این اتفاق میتواند رخ دهد که اعضای فهرست در مجلس اعلام استقلال کنند و نخواهند با بقیه اعضای لیست همراهی کنند. از نظر ما این موضوع مهمی نیست و ما نمیتوانیم اجبار کنیم کسی که در لیست ما هست و احتمالاً رای آورده در مجلس گوش به فرمان ما باشد و این تصمیم با خودش است. در دوره قبل هم در لیست امید مخالف آن بودم که افراد رایآورده با این لیست حتماً در فراکسیون امید باشند و با ما باشند و من میگفتم که نباید حق انتخاب از آنها گرفت و حتماً نباید با ما باشند. البته من با این لیست باقی ماندم و گفتم اخلاق حکم میکند با این لیست بمانم اما تعداد شاخصی که از این لیست جدا شدند، اندک بودند و البته فراکسیون مستقلین را راه انداختند. اما اشکال آن بود که در پی همین جداییها آنها با هم دشمن شدند و همین هم موجب شد که به هم حمله میکردند؛ این سو میگفت که شما خیانت کردید و سوی دیگر هم از حق استقلال خود دفاع میکرد. همین موجب شد که فراکسیون تندروها از شرایط بهرهبرداری کنند و به نظر من، ما نباید چنین انتظاری داشته باشیم که کسانی که در لیست ما هستند حتماً در مجلس هم در کنار ما بمانند. جدا شدن آنها اشکالی ندارد.»
میخواهیم جلوی رویه های غلط را بگیریمدر ادامه این نشست او در پاسخ به سوالات حضار، اینکه درباره حوزه های انتخابیه دیگر و مجلس خبرگان چه برنامه ای دارد یا چرا برخی افراد در لیست نیستند و البته نظرش درباره فیلترینگ و قرار حمایت اصلاحطلبان از جمله حزب اعتماد ملی، ندای ایرانیان و کارگزاران سخن گفت و پس از آن در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار هممیهن در پاسخ به اینکه «نقش احتمالی اقلیتی با حضور چهرههایی که در لیست صدای ملت است، چگونه خواهد بود و آیا واقعاً اقلیت قدرتمند مثلاً مشابه آنچه در مجلس پنجم که توسط کارگزاران و جناح چپ آن زمان رقم خورد، در مجلس دوازدهم با این افراد شکل میگیرد؟ و قرار است چه تاثیری بر فضای مجلس بگذارند؟» توضیح داد:«همیشه اقلیتها در مجالس مؤثرند، جلوی برخی طرحها را میگیرند، اجازه برخی اقدامات افراطی را نمیدهند و رفتاری میکنند که مانع انجام کارهای اشتباه است. چون در اقلیت هستند ممکن است نتوانند طرح های اصلاحی خود را به نتیجه برسانند اما به دلیل حضور و اقلیت بودنشان میتوانند مانع تصویب شدن برخی طرحهای افراطی و غلط شوند. البته ما نباید انتظار داشته باشیم که با یک اقلیت ۵۰ نفری همه مشکلات حل شود. اما به مرور میتوان زمینه ایجاد شود که برخی رویههای غلط از بین برود.»
مردم امیدوارتر از سال ۹۸ هستنداو درباره تفاوت این دوره با دوره قبل و ناامیدی مردم در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته گفت:«سال ۹۸ تازه چند ماه از حوادث آبان ۹۸ میگذشت و حادثه هواپیمای اوکراینی هم رخ داده بود و فضای بدی در کشور حاکم بود و ردصلاحیتها هم زیاد بود و مشارکت پایین رقم خورد اما الان فضا خیلی بهتر است و حتماً مشارکت بالاتر از آن موقع است و ما کمی از فضا دور شدهایم.» او در پاسخ به تاثیر حوادث سال گذشته بر انتخابات این دوره مجلس تاکید کرد:«این هم بوده است اما آثار آن بسیار کمتر است از آنچه در انتخابات ۹۸ موجب ناامیدی و دلزدگی مردم شده بود.» مطهری در پایان این گفتوگو مهمترین برنامه لیست «صدای ملت» را «رفع تحریم ها» عنوان کرد و گفت:«رفع تحریم ها از هر طریقی که باشد باید انجام شود و تا وقتی که چنین اتفاقی رخ ندهد، وضع معیشت مردم درست نمیشود.»
منبع: خرداد
کلیدواژه: اصلاح طلبان لیست امید علی مطهری صدای ملت نه لیست هم میهن سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۹۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزههای انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزههای انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایجترین معیار برای اصلاح حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزههای انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزههای انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه میشود.
انتهای پیام/